موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهیحقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیحمی باشد.
هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یارهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یامرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
با توجه به جدید بودن اینموضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جوازبرداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شدهاست که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان ومردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.
در این نوشتار برای رسیدن به یکنتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیمارانمبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.
در صورتی که بیماری دچارآسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفتهمی شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که بهعلت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونشنیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایتبه طور طبیعی نفس بکشد.
از سال 1950 میلادی، وقتی که پزشکان مغز واعصاب متوجه غیر قابل برگشت بودن بیماران مبتلا به مرگ مغزی شدند، مباحثمهمی در عرصه حقوق و اخلاق پزشکی به وجود آمد. مهم ترین جایگاه این مباحثدر توانایی استفاده از اعضای مختلف بیمار مبتلا به مرگ مغزی جهت زندهماندن افراد نیازمند به اعضای پیوندی بود. شاید در نگاه اول این مسأله بهصورت یک موضوع تخصصی در عرصه علوم پزشکی به نظر آید اما با تأمل در وسعتاین حوزه می توان به ابعاد اخلاقی، فقهی، حقوقی و سیاسی آن پی برد.
دردین اسلام نجات جان انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دارای ثوابدنیوی و اخروی زیادی می باشد. در تعالیم اسلامی آمده است که پاداش و کیفراعمال دنیوی انسان به روح او وارد می شود نه به جسمش؛ بنابراین آنچه ازانسان مهم است، روح اوست نه جسم و کالبدش.همین استدلال باعث شده است کهفقها و علمای دینی نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان ومردگان موضع گیری های متفاوتی داشته باشند. در این مقاله به بررسی مسائلفقهی حقوقی پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

 تشخیص مرگ مغزی
ازابتدای حیات بشری، عملکرد منحصر به فرد مغز مورد توجه بوده و ترس از اعلامزودرس مرگ، پزشکان را بر آن داشته تا دقت و حساسیت مضاعفی در تشخیص مرگمغزی داشته باشند. برای تشخیص مرگ مغزی به دنبال توجه متخصصان اروپایی بهحالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی در دهه 1950میلادی، معیارهای هاروارد در سال 1968؛ معیارهای مینه سوتا در سال 1971 ومعیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ مؤسسه ملی بیماری های عصبی و تشنجآمریکا در سال 1981 تدوین گردید.
در کشور ما نیز پس از تصویب قانونپیوند اعضا در سال 1379 پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تدوینگردید تا با توجه به پیشرفت هایی که در مورد پیوند اعضا صورت گرفته است،بتوان از اعضای بدن افراد دچار مرگ مغزی در جهت بهبود و نجات جان دیگران ویا ارتقای کیفیت زندگی و طول عمر آنان استفاده نموده و همچنین به طورمستقیم و غیر مستقیم در میزان هزینه های درمانی صرفه جویی نمود.
اماهیچکدام از این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه،حقوق، پزشکی، جامعه شناسی، فلسفه و اخلاق درباره مرگ مغزی به علت اهمیتموضوع و تبعات وسیع هرگونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است. فقهای عظام نیز در فتاوای خود عموماً بر عدم قبول مرگ مغزی به عنوان مرگشرعی و عرفی تأکید دارند و در صورت وجود حرارت غریزی در بیماران دارایآسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی تأیید شده از جانب پزشکان متخصصرا به رسمیت نمی شناسند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضاییمربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مسح میت و... بر چنینافرادی جاری نمی دانند.

 مرگ مغزی از دیدگاه فقها
مرگمغزی با مشخصات و تعابیر کنونی در متون دینی و فقهی مصداق و موارد روشنیندارد و در کلام فقهای عظام فقط از عناوینی چون موت مشتبه و یا حیات غیرمستقر سخن به میان آمده است.
در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موتمشتبه (غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رأی مشهور آن است که تا بروز وظهور علایم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاونمسلمین برای کمک به قتل انسان پرهیز گردد.

در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر باتوجه به ظرایف مربوط به آن جای تأمل بیشتری وجود دارد زیرا مطابق تعابیرمشهور حیات غیر مستقر وضعیتی در حد فاصل حیات عرفی با مرگ واقعی است کهشاید انطباق بیشتری را با وضعیت افراد دچار مرگ مغزی نشان می دهد و فقهانیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری میدانند.

در یک نتیجه گیری کلی و با مطالعه معیارهای حیات مستقر وغیر مستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی، چنین به دست می آید که تفاوتیماهوی میان آن ها وجود دارد؛ از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدنبرای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کار افتادگی قشر وساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیتباقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشأ تفاوت در آثار فقهی و حقوقیاست.زیرا کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت وجنایت ملحق به افراد زنده است؛ در حالیکه شخص دارای حیات غیر مستقر ممکناست به عقیده برخی از فقها در این گونه احکام در حکم مرده تلقی شود.

علمای دینی و فقهای عظام بر مبنای عرف عام، مرگ مغزی رابه عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده و در این مورد، عرف خاص یعنی عرف اطبایاعلام کننده مرگ مغزی به عنوان مرحله ای قابل قبول برای برداشت عضو ازبیماران دچار مرگ مغزی مورد تصدیق عرف قرار نمی گیرد.

موضع گیری های متفاوت
فقهایعظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرفدر بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیهو ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکامدر همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالتضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه راحرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدنبه نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخیموارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند.

استدلال مخالفان
قائلانبه حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو باوجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلیآنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:

1. مخالفان پیوند اعضامعتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر بهجسم اعطا کننده عضو می شود و به سلامتی و تندرستی وی لطمه می زند در حالیکه بر اساس حکم عقل مبنب بر لزوم اجتناب از مضرات و وجوب دفع امور مضر ازنفس، اضرار به نفس حرام است و چون برداشتن عضو از بدن فرد مصداق اضرار بهنفس است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.

2. از جمله ادله حرمت جداکردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شدهکه قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است ورضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو،موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکلدادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثلهاست و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی،حرمت است.

3. یکی دیگر از ادلهمخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوندمی شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار موردخواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام میباشد.

4. قطع اعضای بدن مسلمانچه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود واین کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبودجواز هتک و تذلیل آن ها تأکید شده است.

دلایل موافقان
موافقان عمل پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:

1. ضررهایی که جان و حیاتاهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلاایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرارنگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی کهدیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد و حتی قادر به تنفس طبیعینیستند مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برایپیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.

2. در صدق عنوان مثله وتحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و درصورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است اما در پیوند اعضااز آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او وحفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورتمی گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحققنمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو ومنبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملیخداپسندانه تلقی می شود.

3. هر تغییر در خلقتپروردگار حرام نیست بلکه آنچه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دینشود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که باانگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق ایننوع تغییر نمی باشد.

4. در امر پیوند اعضا،چنانچه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار باوجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حقاو می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وییا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهدبود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یااولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوعدوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذااز این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.

دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
دینمبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا کهبه فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعثنجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیهشریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.
مرحوم علامهطباطبایی در ذیل آیة فوق می فرمایند «هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان استکه همة مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئلهپیوند اعضای انسان می گشاید».
در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:

۱) اصل اهم و مهم. این اصلبه ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقعشود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.

۲) حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.
درصورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلمحفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارتدیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زندهرا بر مصلحت مردم مقدم داشت.

بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمینهای به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت بهحساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانیبه خاطر منافعی که این کار برای معالجة بیماران و مصدومان دارد، دگرگونشده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند. امروزه جداسازی اعضای جسد وپیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثارو حرکتی انسانی است. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو راجایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن ووصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمیمتوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکمنشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود کهچگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو راجهت پیوند، مجاز سازد.

نتیجه گیری
پدیدهپیوند اعضا از افراد زنده و یا افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگراناز موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخیدیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است.

بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابلبرگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلببیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه هایاضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جملهمسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازهمی داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم.
این بحث درکشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته هاو نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال 1379 به تصویب رسید و اکنون به طورفزاینده ای در حال اجرا و انجام است.

مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام باکرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن برنجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز میدانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند.

آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظرمی رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برایحفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراددچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است. بدین منظور لازماست سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص مرگ مغزی و نحوه استفاده از اعضایبیماران مبتلا به مرگ مغزی بالا برده شود و انگیزه لازم در افراد را باتوجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجادنمائیم.

منابع

الف: مقالات
1. اسماعیلی، الف. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1.
2. ایروانی، ش. اهدای عضو پس از مرگ. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
3. کاظمی، ع. مسائل حقوقی و اخلاقی حیات غیرمستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387؛ صفحات 59 – 56.
4. گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
5. نمامیان، پ. بررسی و نقد مبانی فقهی پیوند اعضای بیماران دچار مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387؛ صفحات 124 – 116.

ب: کتب
1. پور جواهری، علی، پیوند اعضا در آیینه فقه همراه با بررسی مرگ مغزی، ویرایش اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1383.
2. حبیبی، حسن، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، ویرایش اول، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1380.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه